۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷
در حالی که پیش از این قرار بود بابک زنجانی، میلیاردر مشهور ایرانی هزینه تولید «شیطان شلوار لی نمی‌پوشد» به کارگردانی علی عطشانی را بدهد، اما از آنجا که رایت فیلمنامه این کار در اختیار حمید اعتباریان بود این همکاری منتفی شد، ولی همکاری مابین زنجانی-عطشانی همچنان ادامه دارد و این دو به زودی یک کمدی را تولید خواهند کرد.
هرچند عطشانی درباره روند تولید این کمدی اطلاعاتی به رسانه‌ها نداده، اما بابک زنجانی در گفت‌وگو با «صبا» با تایید ادامه همکاری با عطشانی از این نکته سخن گفته که فیلمنامه کار بعدی این دو را پیمان قاسم‌خانی می‌نویسد.
زنجانی می‌گوید: «این دومین همکاری من با عطشانی است و در حال حاضر هم پیمان قاسم‌خانی مشغول نگارش فیلمنامه است.»
زنجانی که پیش از این سرمایه‌گذاری «نقش نگار» که حضور دوباره ناصر ملک مطیعی در سینما است و البته فیلم نه چندان پرفروش «هیچ‌کجا هیچ کس» را برعهده داشته پیرامون میزان سود برآمده از فیلم دوم اظهار می‌دارد: «مشکلی نیست. ضرر نکردم. یر به یر شد!»
۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۴۳
مجازات اداری مسوولان متهم در پرونده بابک زنجانی تعیین شده، آن هم از سوی دادستان دیوان محاسبات کل کشور. جزییات هنوز مشخص نیست و اسامی متخلفان ذکر نشده اما تا حدودی ردپای مسوولان مرتبط با پرونده مشخص است، همان‌هایی که حالا دادستان دیوان محاسبات از کوتاهی آنها در ارتباط با پرونده زنجانی سخن گفته.
پرونده بابک زنجانی در دیوان محاسبات به خرید نفت از شرکت نیکو به مبلغ دو‌میلیاردو60میلیون‌یورو مربوط می‌شود و در بخشی از سخنان دادستان دیوان محاسبات اشاره شده که واریز این پول پیش از آغاز تحریم‌های بانکی، برعهده بابک زنجانی بوده و اینکه گفته می‌شود به دلیل تحریم امکان واریز نداشته، می‌تواند صرفا بهانه‌ای باشد.
دیوان محاسبات کل کشور امروز نظر قطعی خود را درباره وجوه واریزی توسط بابک زنجانی اعلام خواهد کرد. در همین زمینه «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات کل کشور می‌گوید: «مجازات اداری مسوولانی که در پرونده بابک زنجانی کوتاهی کرده‌اند، تعیین شده. بر اساس گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات این پول در حساب فیمابین به حساب شرکت نفت واریز نشده بود.»
به گفته شجاعی، بانک مرکزی باید حساب‌های شرکت نفت و واریزی‌های آن را تایید کند تا ما اطمینان حاصل کنیم که این وجوه در حساب‌های شرکت نفت، چه در حساب‌های خارجی و چه از طریق بانک‌مرکزی به حساب‌های داخلی آن منتقل شود.
تفاوت فاحش میلیاردی در ماجرای تسویه‌حساب‌ها
از سوی دیگر و با وجود ادعای محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل90 مبنی بر بازگرداندن دو‌میلیون‌یورو از بدهی‌های بابک زنجانی به بانک‌مرکزی، خبرگزاری «تسنیم»، به نقل از یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی خبر داده «استعلام کردیم؛ بابک زنجانی تا این لحظه پولی به هیچ بانکی واریز نکرده است.» البته پورمختار چند روز پیش‌تر هم از تسویه‌حساب 6/1میلیارددلاری زنجانی با وزارت نفت خبر داده بود. تفاوت‌های میلیاردی این تسویه‌حساب‌ها از دو‌میلیاردیورو تا 6/1میلیارددلار هنوز برای افکار عمومی مشخص نشده است.
واریز بدهی به بانک‌مرکزی هنوز تایید نشده است
شجاعی نیز می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که تابه‌حال دریافت کردیم، ظاهرا بابک زنجانی این وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده، ولی قرار است اسناد و مدارک مربوطه را امروز به دادستانی دیوان محاسبات ارایه کند.» به این ترتیب اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه آیا به حساب شرکت نفت منتقل شده یا خیر، امروز پس از اطمینان از دیگر مراجع ذی‌صلاح از جمله استعلام از بانک‌مرکزی اعلام خواهد شد.
اسناد واریز این وجوه قرار است روز دوشنبه به دیوان ارایه شود و دیوان نیز بر مبنای این اسناد از بانک مرکزی استعلام خواهد کرد.
تهدید زنجانی به ممنوع‌الخروج‌شدن یا توقیف اموالش
شجاعی در ادامه می‌گوید: «ما به این موضوع رسیدگی کردیم و زمانی که برای ما محرز شد این پول واریز نشده، کیفرخواست و ادعانامه بر مبنای آن صادر کردیم که منجر به طرح آن در هیات مستشاری دیوان محاسبات شد و این هیات مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت بابک زنجانی و مسوولان ذی‌ربط در این بخش کردند.»
روایت دادستان دیوان محاسبات کل کشور از دیدار با زنجانی این است: «جلسه‌هایی با مسوولان مربوطه و همچنین بابک زنجانی برگزار کردیم و به او توصیه شد پیش از آنکه اقدامات جدی مبنی بر ممنوع‌الخروج‌شدن یا توقیف اموالش انجام شود، وجه مربوط به حساب شرکت نفت منتقل شود. بابک زنجانی نیز در این جلسه قانع شد تا این کار را انجام دهد.»
حالا سوال‌های مختلفی کماکان بی‌پاسخ پیش‌رو مانده، اینکه اگر با هر روشی، زنجانی بدهی‌های پیشین را به وزارت نفت بازگرداند، پرونده او و ظهور یک باره‌اش در اقتصاد ایران بسته خواهد شد یا نه؟ مساله این است که پرونده زنجانی- آنطور که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند- حالا دیگر تنها به بدهی‌های نفتی خلاصه نمی‌شود، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند که دلیل ظهور یکباره شخصیتی چون بابک زنجانی بدون هیچ پیشینه و پشتوانه اقتصادی در وزارت نفت چه بوده و اگر مافیایی پشت‌سر او قرار گرفته، رسیدگی به این مافیای پشت‌پرده به کجا خواهد رسید، اما نگرانی کنونی این است که زنجانی بدهی‌هایش را به وزارت نفت پرداخت کند و مسایل حاشیه‌ای پرونده او رفته رفته به فراموشی رود، حاشیه‌هایی که نه‌تنها به او این مجوز را داده که تنها سر از وزارت نفت در بیاورد بلکه امضایش پای قرارداد 17هزار‌میلیاردتومانی در کنار نام سعید مرتضوی قرار گیرد، آن هم در ماجرای فروش تعداد زیادی از شرکت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به شرکت تحت مدیریت او.
پرونده بابک زنجانی در دیوان محاسبات به خرید نفت از شرکت نیکو به مبلغ دو‌میلیاردو60میلیون‌یورو مربوط می‌شود و در بخشی از سخنان دادستان دیوان محاسبات اشاره شده که واریز این پول پیش از آغاز تحریم‌های بانکی، برعهده بابک زنجانی بوده و اینکه گفته می‌شود به دلیل تحریم امکان واریز نداشته، می‌تواند صرفا بهانه‌ای باشد.
دیوان محاسبات کل کشور امروز نظر قطعی خود را درباره وجوه واریزی توسط بابک زنجانی اعلام خواهد کرد. در همین زمینه «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات کل کشور می‌گوید: «مجازات اداری مسوولانی که در پرونده بابک زنجانی کوتاهی کرده‌اند، تعیین شده. بر اساس گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات این پول در حساب فیمابین به حساب شرکت نفت واریز نشده بود.»
به گفته شجاعی، بانک مرکزی باید حساب‌های شرکت نفت و واریزی‌های آن را تایید کند تا ما اطمینان حاصل کنیم که این وجوه در حساب‌های شرکت نفت، چه در حساب‌های خارجی و چه از طریق بانک‌مرکزی به حساب‌های داخلی آن منتقل شود.
تفاوت فاحش میلیاردی در ماجرای تسویه‌حساب‌ها
از سوی دیگر و با وجود ادعای محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل90 مبنی بر بازگرداندن دو‌میلیون‌یورو از بدهی‌های بابک زنجانی به بانک‌مرکزی، خبرگزاری «تسنیم»، به نقل از یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی خبر داده «استعلام کردیم؛ بابک زنجانی تا این لحظه پولی به هیچ بانکی واریز نکرده است.» البته پورمختار چند روز پیش‌تر هم از تسویه‌حساب 6/1میلیارددلاری زنجانی با وزارت نفت خبر داده بود. تفاوت‌های میلیاردی این تسویه‌حساب‌ها از دو‌میلیاردیورو تا 6/1میلیارددلار هنوز برای افکار عمومی مشخص نشده است.
واریز بدهی به بانک‌مرکزی هنوز تایید نشده است
شجاعی نیز می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که تابه‌حال دریافت کردیم، ظاهرا بابک زنجانی این وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده، ولی قرار است اسناد و مدارک مربوطه را امروز به دادستانی دیوان محاسبات ارایه کند.» به این ترتیب اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه آیا به حساب شرکت نفت منتقل شده یا خیر، امروز پس از اطمینان از دیگر مراجع ذی‌صلاح از جمله استعلام از بانک‌مرکزی اعلام خواهد شد.
اسناد واریز این وجوه قرار است روز دوشنبه به دیوان ارایه شود و دیوان نیز بر مبنای این اسناد از بانک مرکزی استعلام خواهد کرد.
تهدید زنجانی به ممنوع‌الخروج‌شدن یا توقیف اموالش
شجاعی در ادامه می‌گوید: «ما به این موضوع رسیدگی کردیم و زمانی که برای ما محرز شد این پول واریز نشده، کیفرخواست و ادعانامه بر مبنای آن صادر کردیم که منجر به طرح آن در هیات مستشاری دیوان محاسبات شد و این هیات مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت بابک زنجانی و مسوولان ذی‌ربط در این بخش کردند.»
روایت دادستان دیوان محاسبات کل کشور از دیدار با زنجانی این است: «جلسه‌هایی با مسوولان مربوطه و همچنین بابک زنجانی برگزار کردیم و به او توصیه شد پیش از آنکه اقدامات جدی مبنی بر ممنوع‌الخروج‌شدن یا توقیف اموالش انجام شود، وجه مربوط به حساب شرکت نفت منتقل شود. بابک زنجانی نیز در این جلسه قانع شد تا این کار را انجام دهد.»
حالا سوال‌های مختلفی کماکان بی‌پاسخ پیش‌رو مانده، اینکه اگر با هر روشی، زنجانی بدهی‌های پیشین را به وزارت نفت بازگرداند، پرونده او و ظهور یک باره‌اش در اقتصاد ایران بسته خواهد شد یا نه؟ مساله این است که پرونده زنجانی- آنطور که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند- حالا دیگر تنها به بدهی‌های نفتی خلاصه نمی‌شود، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند که دلیل ظهور یکباره شخصیتی چون بابک زنجانی بدون هیچ پیشینه و پشتوانه اقتصادی در وزارت نفت چه بوده و اگر مافیایی پشت‌سر او قرار گرفته، رسیدگی به این مافیای پشت‌پرده به کجا خواهد رسید، اما نگرانی کنونی این است که زنجانی بدهی‌هایش را به وزارت نفت پرداخت کند و مسایل حاشیه‌ای پرونده او رفته رفته به فراموشی رود، حاشیه‌هایی که نه‌تنها به او این مجوز را داده که تنها سر از وزارت نفت در بیاورد بلکه امضایش پای قرارداد 17هزار‌میلیاردتومانی در کنار نام سعید مرتضوی قرار گیرد، آن هم در ماجرای فروش تعداد زیادی از شرکت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به شرکت تحت مدیریت او.
۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس در گفت‌وگویی درباره مواردی همچون شبهات پیرامون دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان طبق گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، پرونده‌های بابک زنجانی و کرسنت، ارزیابی از دعوت احمدی نژاد برای مناظره با روحانی و درخواست برخی از نمایندگان در خصوص تجدید نظر رئیس جمهور برای ادامه کار ظریف و رفع فیلتر فیس بوک توضیحاتی ارائه کرد.
او در این گفت‌وگو با دفاع از نمایندگان برای دریافت کارت هدیه گفت که اگر هر 290 نماینده هم بن کالا گرفته باشند روالی عادی است، چون بین مردم توزیع شده است.
در ادامه گزیده‌ای از گفتگوی باهنر با ایسنا را می‌خوانیم:
- یکی اهداف اختصاص یارانه به مردم، رعایت عدالت اجتماعی در پراخت یارانه ها بود تا خانواده ها بتوانند از این یارانه ها استفاده کنند، در گذشته این تصور وجود داشت که هر کسی مثلا تعداد ماشین بیشتری دارد، عملا از یارانه در انحای مختلف بیشتر استفاده می کند. از طرف دیگر احساس کردیم که با اجرای قانون هدفمندی و به دنبال آن تغییر قیمت ها، به تولید ضربه وارد شده و این بخش متضرر شود و همچنین بر روند تکمیل یک سری پروژه های عمرانی که دولت باید اجرا کند، تاثیر می‌گذارد.
- از همت دولت‌های نهم و دهم در آغاز اجرای قانون هدفمندی قدردانی می شود چون شاید کمتر دولتی حاضر بود که این کار سنگین و وسیع با کار اجرایی و اداری بسیار زیاد را انجام دهد. اقداماتی همچون تهیه و توزیع کارت سوخت برای خودروها و مجهز کردن تمامی جایگاه های توزیع بنزین به این فناوری و آنلاین کردن این موارد کار بسیار سنگینی بود که دولت قبل انجام داد.
- دولت نهم و دهم علیرغم اجرای کار سنگین اجرایی قانون هدفمندی در ابتدای مفاد قانون، انحراف از متن قانون را شروع کرد. در وهله اول یارانه خانوارها خیلی بیش از آن 50 درصد تعیین شده در قانون مطابق با درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده ها بود. البته دولت فعلی مدعی است که یارانه 45 هزار و 500 تومانی خانوارها از کل درآمد منابع دولت بیشتر است که بر این اساس رقمی برای اختصاص به بخش تولید باقی نمی ماند.
- شرایط اجرای قانون هدفمندی به گونه ای پیش رفت که حتی آقای احمدی نژاد در اواخر عمر دولتش مطرح کرد که بهتر است قانون هدفمندی یارانه‌ها را یک جا اجرا کرده و به هر فرد، یارانه نقدی 250 هز ار تومانی بدهد که مجلس در آن زمان اجازه این کار را نداد چون فاجعه عظیمی در کشور رخ می داد.
- در شرایط فعلی نه می‌توان تعداد یارانه‌بگیران را کم و نه می‌توان قیمت فرآورده ها را بی حساب و کتاب گران کرد، چون تورم فعلی در کشور تورم بالایی است که برخی خانواده ها را بی طاقت کرده است.
- توصیه ما به دولت این است که به سرعت لایحه مربوط به هدفمندی را به مجلس ارائه کند چون با گذشت هر روز میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم و در مقابل بهره‌وری خوبی حاصل نمی شود.
- ضرورتی نداشت که گزارش تفحص از تامین اجتماعی در این حد مطرح شود.
- توقعات مردم از نمایندگان بسیار متنوع و در حوزه های زیادی همچون بهداشت، اشتغال، دانشگاه، وام و... است و تمام تلاش نمایندگان پاسخگویی به این توقعات است و در این شرایط اگر نمایندگان در طول سال، پنج یا شش میلیون تومان بن رفاه برای توزیع در حوزه انتخابیه‌شان یا بین افراد نیازمندی که می شناسند، بگیرند، مساله طبیعی و عادی است.
- مجلس نیز علاوه بر حقوق، به نمایندگان پولی می دهد که در ایام خاص همچون ماه محرم آن را بین هیأت ها تقسیم کنند. به طور مثال نمایندگان در ایام محرم به هیئات مختلف سر میزنند که طبیعتا مطالبات بسیاری از سوی آن ها مطرح می‌شود. مثلا در طول این سرکشی ها مردم از خراب بودن میکروفن هیات، بیرق و نداشتن موکت و موارد دیگر گلایه می کنند و نمایندگان نیز مبالغی برای رفع مشکل آنها در اختیارشان می گذارند.
- کمیته امداد در نزدیکی ایام عید نوروز به نمایندگان بن های یک، دو و یا سه میلیونی می‌دهند تا بین مردم نیازمند پخش کنند. مثلا نمایندگان در حوزه انتخابیه شان 50 هزار تومان به فردی برای تامین بخشی از مایحتاج زندگی شان می‌دهند که ممکن است این رقم ها نیز تغییر پیدا کنند، این موارد نشان می دهند که اختصاص این بن ها کاملا طبیعی است.
- مجلس در اینگونه تحقیق و تفحص ها بیشتر به دنبال بخش هایی است که استفاده شخصی و غیرمعمول از پول ها کرده اند و این موضوع تنها مختص به نمایندگان نیست، مثلا در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده که مثلا 500 میلیون ریال بن کالا به معاون اول وقت رییس جمهور داده شده است.
- اگر حتی 10 میلیارد تومان هم همراه معاون اول رییس جمهور در سفر به استان یا شهرستانی باشد، کم است، چون مراجعات در این سفرها بسیار زیاد است. به طوری که حتی ممکن است در این سفرها صدهزار نامه با محتویات و مشکلات مردم جمع شود که اگر محتوای 90 هزار نامه را هم نادیده بگیریم، باز هم 10 هزار نامه وجود دارد که مشکل مردم با پرداخت مبالغی در حد 50 تا 200 هزار تومان حل می شود.
- البته اگر خدایی ناکرده کسی بخواهد از کنار این رهگذر سوءاستفاده شخصی کند، با آن برخورد می کنیم. مثلا در همین تحقیق و تفحص آمده که مدیران شرکت‌های شستا بعضا بیش از 100 میلیون تومان پاداش گرفته اند که این پاداش غیر از آن ُبنی است که به معاون اول، نماینده و یا مدیرعامل شرکتی داده می شود تا این بن ها را بین مردم نیازمند و کارگران تقسیم کنند.
- اینکه به 37، 150 و یا اصلا 290 نماینده بن دو یا سه میلیونی فروشگاه رفاه یا مواردی از این دست داده شود، موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بنها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیه شان می گیرند.
- مجلس در طول سال ممکن است سه و یا چهار میلیون پول در قالب های مختلف به نماینده علاوه بر حقوق رفت و آمدش بدهد تا آن را برای هزینه های ضروری و کمک به مردم مثلا در هیات ها خرج کنند.
- حال فرض بر این است که علاوه بر این مبلغ، مثلا کمیته امداد یک میلیون تومان بن کالا به نمایندگان بدهد تا بین مردم نیازمند تقسیم شود. طبیعتا نمایندگان نیز این پول ها را در حوزه انتخابیه‌شان تقسیم می‌کنند مثلا به این شیوه که به هیئتی رفته و پول صد کیلو برنج را تقبل می کنند. مجلس نمی تواند در اینگونه موارد ورود پیدا کند و پیگیری کند که آیا آن نماینده بن کالا را برای خانه اش یا مردم استفاده کرده است.
- سوءظن باید خیلی قوی باشد که در مورد نماینده یا وزیری بگوییم که بن کالا را آنها خودشان مصرف کرده اند و یا به مردم داده اند.
- این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده است. این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی شود، مثلا مدیرعامل شستا در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین هزار یا دو هزار کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است البته با این پیش فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد.
- در گزارش تحقیق و تفحص قید شده است که وزیری به دنبال دریافت 150 میلیون تومان وام قرض الحسنه برای مسکن بود که خوشبختانه نگرفته است چون در این صورت کار مجرمانه‌ای رخ داده است. طبیعتا این موضوع با اینکه در شب عید بن کالای 100 هزار تومانی بین کارگران در مجموع به مبلغ 150 میلیون تومانی پخش شود، تفاوت دارد.
- آقای بابک زنجانی زمانی از طرف دولت مامور بود که در خارج از کشور نفت فروخته و حتی در مواردی تحریم را دور میزده است. این اواخر این موضوع مطرح شده است که از مجموع نفت های فروخته شده بخشی از پول ها در خارج بلوکه شده است. اینکه آقای بابک زنجانی مجرم، خادم و یا خائن است را مجلس رسیدگی نمی کند و نهایتا دادگاه باید رسیدگی و دنبال کند.
- در مورد موضوع رفع فیلتر شبکه های مجازی، دولت به خصوص وزارت ارشاد می تواند به این موضوع ورود پیدا کند. البته اگر مجلس احساس کند که مسیر در روال غیرمعمول طی می شود، آنگاه به موضوع وارد شده و دخالت میکند. ما هنوز به جمع بندی ای نرسیدیم که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند یا خیر.
- اگر بتوانیم یک سری پادزهرهای مناسب را داشته باشیم میتوانیم از این ابزار استفاده کنیم اما تا زمانی که آن پادزهرها را نداریم، قاعدتا رفع فیلتر مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. هنوز تصمیمی در مورد رفع فیلتر فیسبوک گرفته نشده است البته هنوز نیروی انتظامی عضویت در فیسبوک را ممنوع میداند.
- کسانی که از مسند قدرت کنار می روند، قاعدتا احساس مظلومیتی می کنند و این موضوع را مطرح می کنند که رسانه ها تنها حرف های یک طرف را منعکس می کنند. البته این داستان در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم بود.
- آقای احمدی نژاد در زمان دولتش هم در رسانه ها و تریبونهای عمومی صحبت و انتقادش را نسبت به دولت قبل از خود مطرح می کرد و کسانی که احساس می کردند مورد ظلم واقع شده اند، جایی برای پاسخ نداشتند اکنون نیز این احساس به صورت جدی برای آقای احمدی نژاد و اطرافیانش به وجود آمده است که یک طرفه همه حرف ها را میزنند و آنها مجالی برای پاسخ ندارند. با وجود تمامی این تفاسیر مناظره بین دو رئیس جمهور مصلحت نیست چون کشور باید به سمت آرامش حرکت کند.
- ما در دولت آقای روحانی نیز می گوییم که حداکثر 30 درصد مشکلات اقتصادی همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و ... ناشی از تحریم هاست و مابقی مربوط به سیاست های داخلی کشور است. بعضا تحریم های غیرضروری که ما در داخل کشور برای خودمان درست کرده ایم و دوباره کاری ها و سیاست های غیرضرروی باعث این مشکلات شده است.
- باتوجه به حجم رسانه های کشور، آقای احمدی‌نژاد و دوستانش میتوانند اطلاعات، آمار و سخنانش را در اختیار آنها قرار داده و منتشر کنند و دیگر لزومی به طرح موضوعات همچون انجام مناظره با آقای روحانی نیست.
- مشکلی برای کار و نزدیکی با جبهه پایداری نداریم و میتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم و کارمان را ادامه دهیم.
- شاید انتقادات نمایندگان به وزیر امور خارجه بخشی از تقسیم کار باشد. البته بنده خیلی هم جدی نگفتم که تقسیم کار انجام می شود، بالاخره در فضای مجلس عده ای تحسین کرده و برخی دیگر انتقاد می کنند، اما آنچه که تبدیل به حکم و الزام اجرایی می شود، غیر از این حرف ها است. ممکن است عده ای بگویند که همین الان باید آقای ظریف را عزل کرد، اما عزل آقای ظریف یا هر وزیری فرآیندی دارد که باید طی شود. با نامه نوشتن و امضا جمع کردن نمی شود کسی را عزل و یا نصب کرد.
- اعتقاد ما بر این است که اگر امور طبق همان تعابیر مورد نظر رئیس جمهور یعنی اعتدال، خردگرایی و فراجناحی پیش برود ما در این شرایط با تمام توان از عملکرد دولت دفاع می‌کنیم مگر اینکه زمانی عکس آن ثابت شود. بدان معنا که معلوم شود خدایی ناکرده مساله جناح گرایی بر خردگرایی برتری پیدا کرده است.
منبع: روزنامه شرق
منبع: دنیای اقتصاد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113504/
دوشنبه 28,اکتبر,2024